شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات الاهتمام بالاستثمار فى الشركات الناشئة، وإنشاء صناديق رأس مال مخاطر تعمل فى السوق المحلية، الأمر الذى ظهر جليا فى الإعلانات المستمرة من جانب الكيانات الناشئة عن تنفيذ جولات تمويلية بأرقام كبيرة نسبيا.
وظهرت مؤخرا فى السوق المحلية آلية استثمارية جديدة وهى شركاتالـ“spac”– ذات غرض الاستحواذ، والتى تستهدف بشكل أساسى تكوين محافظ مكونةمن شركات متعددة، بتمويل من زيادات رءوس الأموال عبر البورصة الأمر الذى دفع إلى التساؤل حول فرص الاعتماد على هذه الآلية لتكون أداة تمويل للشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ”spac” كيانات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة.
و تحصل هذه الشركات على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب فى زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية وكذلك الكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت فى البورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وأوضح محمد عكاشة،الشريك الإدارى لصندوق “ديسربتيك فنتشرز” للاستثمار، أنشركات رأسمال المخاطر تختلف عن بعضها، وتتفاوت فى درجة صعوبة جذب الأموال حسب منطقة الاستثمار، والقطاعات المستهدفة، مشيرا إلى أنه فى أفريقيا بشكل عام يتم ضخ الاستثمارات من جانب المؤسسات التنموية، وذلك فى قطاعات ذات تأثير تنموى قوى مثل الصحة والتعليم والشمول المالى.
وأكّد أن الشركات الناشئة فى منطقتنا تواجه نقصا فى الكوادر الفنية المدربة، وارتفاع تكلفتها، بالإضافة إلى نقص الخبرات فى قطاع ريادة الأعمال؛ لأن المنطقة ما زالت حديثة العهد بريادة الأعمال.
وعقّب “عكاشة” على خطوة ترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرص الخاص (SPAC) بقوله : “محتاجين نصبر؛ للحكم على آدائها فى السوق المصرية”، مؤكدا أنهاأداة تمويلية رائعة إذا أُحسن استخدامها، وتم طرح شركات ذات آداء جيد فى البورصة رغموجود بعض المشكلات الإجرائية التى يجب معالجتها مثل تلك المتعلقة بالضرائب أو بالاستحواذ على شركات مقوّمة بالدولار.
فى سياق متصل، أبدى مالك سلطان،الشريك المؤسس لصندوق “ديسربتيك” تحمسه لفكرة ترخيص شركات الـ“SPAC”فى مصر، مؤكدا أنها فرصة لإتاحة الاستثمار فى مجال رأس المال المخاطر لكل الشركات، مشيرا إلى أن التجربة جديدة نسبيا فى مصر، والحكم عليها يحتاج إلى رؤية النتائج .
وبحسب منصة (MAGNiTT) لبيانات رأس المال الاستثمارى، تمكنت الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جمع 1.3 مليار دولار عبر 352 صفقة، خلال أول 9 أشهر من عام 2024، بانخفاض طفيف مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.
ومع ذلك، شهدت ثقة المستثمرين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد عددهم بنسب %34 ليصل إلى 386 مستثمرًا، وتصدرت الشركات الناشئة السعودية المشهد الإقليمى، إذ استحوذت على %39 من إجمالى التمويلات.
وتوقعحاتم صبرى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة “أوليف للتمويل”، أن تساهم الـ”SPAC” فى تنشيط عملية حصول الشركات الناشئة على التمويل وأن تساعد الأخيرة فى إضافة توسعات جديدة، وبناء البنية التكنولوجية الخاصة بها، كما أنها ستسهل عملية التخارجات.
وأشار “صبري” إلى أن أكثر ما تحتاجه الشركات الناشئة هو تنمية عمق البورصة، بينما يصعب عليها الشروط الخاصة لطرحها فى السوق الثانوية، فعندما تدعم صناديق الاستثمار هذه الشركات فإنها تحتاج للتخارج فى فترة محددة.
ورأى أحمد حازم دكرورى، المدير التنفيذى لشركة “فلك ستارت أب” للاستثمار، أن الـ”SPAC“أداة للاستثمار وليست محفزا أو مشجعا على الاستثمار، مؤكداأن السوق المصرية فى حاجة إلى تفعيل حلول جذرية؛ لاستقطاب وتحفيز رأس المال قبل تقديم حلول فى شكل أدوات للاستثمار فى ظل غياب النية والحافز العام على الاستثمار.
وأضاف أن السوق المصرية تحتاج إلى مناطق استثمارية للشركات الناشئة، نطبق فيها القوانين المشجعة على الاستثمار، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية، كما تحتاج الشركات إلى مرونة فى تحريك رأس المال، وتعيين الكوادر العالمية؛ لتسهيل جذب رأس المال عن طريق التمويل التشاركي”.
يذكر أن “الرقابة المالية” وافقت على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بحسب القرار رقم (2323) لسنة 2024، وتحمل اسم “كاتليست بارتنرز ميديل إيست” (CPME)، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 ملايين جنيه.
إيهاب المزين